برنامه تیتر شب شبکه خبر با موضوع" مهندسین ناظر در  پیچ و خم آیین نامه ها" با حضور مهرداد فر، معاون مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و بدیعی مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.

نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمی‌تواند به موفقیت در زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان دست پیدا کند بلکه همراهی و کمک دیگر دستگاه‌ها مانند ادارات کل راه و شهرسازی، استاندارد، فنی و حرفه‌ای، صنعت، معدن و تجارت و شهرداری‌ها را می‌طلبد. اگر این دستگاه‌ها به  این مقررات ورود پیدا کنند گره کار گشوده می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم معتقد است باید به مقوله ساختمان سازی به صورت جدی توجه کرد تا ساختمان‌ها به نوعی بنا شوند که هنگام وقوع خطرهایی مانند بروز زلزله جان مردم را حفظ کند و سقف ساختمان‌ها بر سر مردم آوار نشود.

 رئیس سازمان نظام مهندسی قم گفت: استفاده از کالای های ایرانی به ویژه درمصالح و تاسیسات ساختمانی، محرک اقتصاد کشور است و باعث رونق تولید می شود.

گزارش کارگروه تخصصی مربوط به ابلاغیه های وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح ذیل می باشد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام بنیانگذاری کمیته اعتلای معماری در دولت دوازدهم مرجع تشکیل کمیته اعتلای معماری را به لحاظ قانونی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برشمرد و گفت: هم اکنون با انبوهی از ساختمان‌های نامتناسب و ناموزون در شهرهای ایران مواجه هستیم و در این شرایط همگان قبول دارند که باید کاری انجام داد و در همین راستا نیز کمیته اعتلای معماری شکل می‌گیرد.

 در مدل مطرح شده نظام مهندسی ساختمان و هم نظام فنی اجرایی کشور حضور خواهند داشت با این شرط که کلیه مهندسان باید در یک جا تایید صلاحیت شوند. در پایان از حاضرین در جلسه خواستند تا سوالات و انتقادات خویش را در این رابطه مطرح کنند. سوالات از سوی حاضرین مطرح و وزیر به آن ها با صبر و حوصله پاسخ دادند و خوشبختانه فضایی دوسویه و چهره به چهره در این گفت و گوی ها ایجاد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: آخوندی یک بار اعلام می کند که دست سازمان نظام مهندسی در جیب مردم است و  بار دیگر می گوید در جیب مهندسان است، بهتر است تا وزیر در ابتدا مشخص کند که دست ما باید در جیب چه کسی باشد.

این درست است که ایشان قانون‌شکنی کند، به سراغ قوه قضائيه برويم. اين مشكل در داخل دولت قابل حل است. پیشنهادم این است که آقای آخوندی، خودشان را عضو دولت بدانند و کارهایشان را با دولت حل کنند.

 همچون شما، از تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و از برخورد نازل آن وزارتخانه و تلاش برای پاک کردن صورت مسأله متعجب و متأسف شدم و لذا نکاتی را یادآوری می ‏نمایم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه کمیسیون عمران از این وضعیت ایجادشده به‌شدت ناراضی است تأکید کرد: ابلاغ و لغو بخش‌نامه و تنش‌های ایجادشده به‌هیچ‌وجه درشان مدیران کشور نیست و لازم است که این اختلاف‌نظرها رفع شود.

نامه  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد توقف اجرای شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی به شرح ذیل می باشد.

وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور تاکید کرد: استانداران نماينده تمام وزرا هستند،نامه خود نسبت به آنها را اصلاح و در صورت اصرار از طريق معاون اول يا معاون حقوقي رييس جمهور اقدام نماييد.

به دنبال نامه شماره 02/100/300799 مورخه 23/12/1396 با موضوع «شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» و همچنین نامه شماره 02/100/294505 مورخه 12/12/1396 با موضوع «رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان» که توسط عباس آخوندی ابلاغ و رونوشت آنها نیز برای استانداران ارسال شد؛ وزیر کشور نیز طی دو نامه به تاریخ 16/1/1397 به شماره های 2468 و 2471 ضمن ارائه توضیحاتی درباره فرایندهای مطرح شده در نامه های وزیر راه و شهرسازی، خطاب به استانداران دستور پیشگیری از اجرا تا رفع مغایرت ها را خواستار شده است.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگوی تفصیلی خود به بیان مواضعش در رابطه با ابلاغیه اخیر وزیر را ه شهرسازی درباره لغو عوارض 5 درصدی حق النظاره پرداخت و با بیان اینکه وزیر راه در این زمینه فراقانونی عمل کرده است تاکید کرد که این ابلاغیه قابلیت اجرایی ندارد.

امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیر قانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.

رییس‌ جمهور در حکمی مهندس اکبر ترکان را به عنوان «مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری» منصوب کرد.

هم اکنون ۷۴ درصد جمعیت، شهری و ۲۶ درصد جمعیت ایران، روستایی هستند و در عین حال هم اکنون رشد جابه جایی در شهرها و همیجن نرخ رشد جمعیت شهری بسیار اندک است که این پیام را می دهد که امکان صدور پروانه های ساختمانی گسترده و بیشتر در شهرهای بزرگ به ویژه وجود ندارد.

یکی از اساسی‏ ترین محورهای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال و تولید بدون شک برنامه ریزی و هدایت امر ساختمان و مسکن می‏باشد که متأسفانه دولت محترم در این خصوص تاکنون راهبرد و برنامه مشخصی را ارائه نداده است.