سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، به استناد بند ۱۳-۱ فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مورد تعیین ناظران ساختمانها که مقرر می دارد، ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۳۳ به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۵ آیین نامه اجرایی، بر اساس ماده ۱۶ مندرج در این فصل، نسبت به تعیین ناظران برای هر ساختمان اقدام می نماید.
سامانه ارجاع نظارت بر اساس کاندیداتوری به صورت آزمایشی و به رغم عدم ابلاغ، از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی گردیده و در سال جاری نیز این فرآیند بر اساس نظامنامه ابلاغی اصلاح و اجرایی شد.
مهمترین تغییرات صورت گرفته سامانه ارجاع نظارت، بر اساس نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی به شرح زیر است.
۱. تمامی درخواست های نظارت، از ساعت ۱۶ بر روی سامانه توزیع کار قرار گیرد و متقاضیان طی ۲۴ ساعت می توانند نسبت به انتخاب کار اقدام نمایند.
۲. با توجه به اینکه تمام کارها، ساعت ۱۶ بر روی سامانه توزیع کار قابل مشاهده و ترتیب ارجاع آنها هم مشخص است؛ هر مهندس می تواند حداکثر در ۳ کار متقاضی شود.
۳. در این روش جدید امکان اعلام تمایل خودکار حذف خواهد شد و این گزینه برای تمام افرادی که در گذشته اعلام تمایل خودکار را تکمیل نموده اند، غیرفعال می شود و مهندسان می توانند از ساعت ۱۶ هر روز به سامانه توزیع کار مراجعه و برای انتخاب کارهای مورد نظر خود متقاضی شوند.
۴. ناظر هماهنگ کننده از بین مهندسان معماری و عمران آن پروژه که برای این امر اعلام آمادگی کرده باشند؛ انتخاب می شوند و در صورتی که هر دو مهندس معمار و عمران، متقاضی ناظر هماهنگ کننده باشند، مهندسی که دارای پایه بالاتری باشد، انتخاب می گردد و در صورتی که هم پایه باشند، مهندسی که امتیاز بالاتری داشته باشد، انتخاب می شود و در صورت یکسان بودن امتیاز آنها، مهندسی که سابقه بیشتری دارد انتخاب می گردد.
۵. با توجه به اینکه تاثیر طراحی بر صف نظارت مطابق نظامنامه ابلاغی ۴۰ درصد تعیین گردیده است و می بایست از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال گردد، این موضوع باعث تغییر امتیاز مهندسان حاضر در سامانه خواهد شد. توضیح آنکه نسخه اصلاحی سامانه اخیرا نصب گردیده و اعمال این ضریب از ابتدای سال جابجایی در اولویت ها را به دنبال خواهد داشت که کاملا طبیعی است.
نظر شما