با عنایت به نامه شماره 16902/117 مورخ 31/06/1400 مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان موضوع بخشنامه شماره 02/100/72162 مورخ 16/06/1400 وزیر محترم راه و شهرسازی در ارتباط با مکاتبه شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/1396 وزیر محترم وقت راه و شهرسازی به رییس محترم دیوان عدالت اداری، با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد» که حسب رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970905811124 مورخ 01/04/1400 قابل ابطال تشخیص داده نشده است، از آنجا که بر اساس بخشنامه وزیر محترم راه و شهرسازی، نامه اشاره شده تایید و استوار گردیده است، تصویری از این نامه به ضمیمه دستگاه های مشمول به منظور اطلاع کارکنان محترم شاغل در این دستگاه ها منتشر می گردد.
وفق بند ذ ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استان ها توسط رییس سازمان(شورای مرکزی)، صورت می پذیرد، با این حال، این نامه یا دستورالعمل مربوط تاکنون در این چهارچوب به سازمان ابلاغ نگردیده است، لکن بر اساس مصوبه هیئت مدیره مقرر گردید تا اطلاع رسانی به اعضا و مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان انجام گردد تا به رغم ابهامات متعدد در این زمینه، از آسیب های پیش رو برای سازمان و تضییع حقوق اعضای آن جلوگیری گردد.
طی روزهای گذشته، اخباری مبنی بر تعلیق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، گروه های تخصصی و کنترل نقشه و ... در فضای مجازی منتشر گردیده که ضمن تکذیب هرگونه تعلیق، لازم به توضیح است، با توجه به اطلاع رسانی این موضوع به اعضای هیئت رئیسه گروه های تخصصی، اعضای گروه های کنترل نقشه، اعضای گروه های نظارت بر خدمات مهندسی اجرا، نظارت و آزمایشگاه، کارکنان دارای پروانه اشتغال و ارکان سازمان(اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل، شورای انتظامی و بازرسان)، تمام اعضای گروه های تخصصی استعفا و اکثر اعضای گروههای کنترل نقشه نیز استعفای خود را تحویل سازمان داده و از ادامه همکاری تا تعیین تکلیف و رفع ابهامات منصرف گردیدند.
بدیهی است این موضوع بر نحوه ارائه خدمات توسط سازمان به مردم و اعضا و به تبع آن کیفیت ارائه خدمات مهندسی و ساخت و ساز تأثیرگذار خواهد بود که امید است با آسیب شناسی به موقع و انعکاس نقاط قوت و ضعف به مراجع قانونی و تصمیم گیر، فارغ از اینکه اصل موضوع همواره مورد تأیید بوده است، از آسیب های دیگر ناشی از عدم پیش بینی ساز و کار مناسب و قانونی نیز جلوگیری شود.
نظر شما