به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذالنوری نماینده قم در خانه ملت در دیدار رییس و تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که امروز جامعه با آن دست به گریبان بوده موضوع مسکن است که متاسفانه در سالهای اخیر و در دولت گذشته به این بخش توجه لازم نشده و همین امر موجب افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت ها شده است.

وی بیان داشت: امید است دولت در طرح نهضت ملی مسکن بتواند مشکل مسکن افراد فاقد خانه به خصوص جوانان را برطرف کند و در قم نیز با پیگیری های صورت گرفته و تخصص زمین برای این طرح با الحاق محدوده 560 هکتاری به شهر؛ شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم که در این زمینه نیازمند همراهی دستگاه های مختلف هستیم.

وی همچنین با اشاره به وسعت زیاد بافت فرسوده و تاریخی قم عنوان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا در این مناطق آنجا که امکان پذیر است زمینه برای ساخت و ساز و تجدید بناها فراهم شود که  در این خصوص در سفر رییس جمهور به قم مذاکراتی صورت گرفته است.

نماینده قم در خانه ملت گفت: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم انتظار است تا پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را برای طرح در صحن علنی مجلس ارائه دهند.

وی از تلاش های نظام مهندسی قم و مهندسان در راستای ارائه خدمات فنی و مهندسی  به جامعه به خصوص تلاش ها در جهت ساخت مسکن محرومین تقدیر و بر افزایش و ارتقاء سطح کیفی این خدمات تاکید کرد.

مهندس مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در ابتدای این دیدار در سخنانی اظهار داشت: یکی از اولویت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالهای اخیر و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا گسترش خدمات الکترونیک در سازمان بوده و هم اکنون تقریبا تمامی فرآیندها از این طریق امکان پذیر است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم موضوع مجریان ذیصلاح را امر مهمی درساخت وساز برشمرد و ابراز داشت: متاسفانه ورود افراد فاقد صلاحیت به ساخت وسازها به دلیل سودآوری صنعت ساختمان موجب شده تا این افراد نسبت به عملکرد خود پاسخگو نباشند و از این رو باید موضوع مجریان ذیصلاح در تمامی ساخت و سازها الزامی شود، چرا که این امر در نهایت موجب ارتقاء کیفیت ساختمان ها خواهد شد و در صورت بروز مشکلات، سازنده ساختمان می بایست پاسخگو باشد.

وی با اشاره به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هم اکنون برخی از بخش هایی که در قانون نظام مهندسی و  کنترل ساختمان مسئولیت دارند به وظایف خود عمل نمی کنند و از طرفی بخش هایی از این قانون نیز مغفول واقع شده که در این زمینه پیشنهادهایی آماده شده که ارائه خواهد شد.

مهندس مقومی با اشاره به ارائه خدمات مهندسی رایگان از سوی سازمان به اقشار محروم، ساخت مساجد و حسینیه ها و همچنین موقوفات افزود: تعرفه خدمات مهندسی در قم کمتر از میانگین کشوری است که در مجموع فرآیند ساخت و ساز در مقایسه با سایر هزینه ها، رقم قابل توجهی نیست؛ اما برخی ها تصور می کنند و متأسفانه به این موضوع هم دامن می زنند که با حذف این هزینه ها می توان قیمت ساخت را کاهش داد که باید اذعان داشت در این صورت کیفیت بناها دچار افت شدیدی خواهند شد و حقوق مهندسان در این زمینه رعایت نمی شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در خصوص طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه آمادگی لازم را دارد و امیدواریم پیش بینی های لازم برای اجرای صحیح این طرح صورت گیرد و نواقصی که در طرح های قبلی وجود داشته را شاهد نباشیم.