وفق ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی، به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استانها هیأت عمومی متشکل از اعضای هیأت مدیره ها در سطح کشور ، سالانه به صورت دوره ای در استانهای مختلف، تشکیل می شود که اجلاس بیست و ششم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این بار در تبریز برگزار گردید.

 در این اجلاس که با حضور اعضای هیات مدیره ۳۱ استان کشور در  تبریز برگزار شد، مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان و تنی چند از نمایندگان مجلس و نیز مسئولان استانی و کشوری حضورداشتند.

به استناد ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی جلسات عادی هیأت عمومی سالی یکبار در تیرماه هر سال  در یکی از استانها تشکیل می شود.

در حاشیه برگزاری اجلاس عمومی، نشست گروه های تخصصی و همچنین نشست روسای سازمان استانها نیز برگزار شد.

قطعنامه بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

بسمه تعالی
قطعنامه بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

با استعانت از خداوند متعال، بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت عادی به استناد ماده¬ی ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده¬ی ۱۰۲ آیین¬نامه اجرایی آن، در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ تیر¬ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی با دعوت شورای مرکزی و با حضور اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان¬ها در سالن همایش¬های هتل لاله پارک شهر تبریز برگزار شد.
اعضای حاضر در اجلاس، ضمن سپاس از کلیه¬ی مقامات و برگزارکنندگان، با توجه به اهداف راهبردی سازمان، خط مشی های تبین شده شورای مرکزی دوره نهم، مباحث مطروحه در نشست¬های تخصصی رشته¬های هفت¬گانه و با در نظر گرفتن مطالبات اعضای فرهیخته سازمان، قطعنامه پایانی اجلاس را به شرح ذیل تصویب و صادر می¬نماید.
 دبیرخانه دایمی هیات عمومی می¬بایستی در راستای تعمیق و گسترش همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با صنعت ساختمان با رویکرد ارتقای جایگاه سازمان، نسبت به پی¬گیری اجرای مفاد قطعنامه اهتمام ورزد.

۱-    هیات عمومی خواستار اصلاح بنیادین مبانی قیمت گذاری با رویکرد واقعی نمودن تعرفه خدمات مهندسی متناسب با مسئولیت فنی-حقوقی مهندسین است.
۲-    هیات عمومی ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفه¬ای و لزوم مدیریت منافع متعارض در صنعت ساختمان، خواهان تبیین مصادیق آن می¬باشد.
۳-    با هدف توانمند سازی جامعه مهندسی و اعضا، انجام اقدامات حمایتی از جمله بیمه تامین اجتماعی مهندسان امری ضروری می باشد.
۴-    استقرار نظام بیمه تضمین کیفیت ساختمان"موضوع ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم" و صندوق تضمین بیمه کیفیت ساختمان  مورد تاکید است.
۵-    بهبود مستمر و اصلاح ساختار ها و فرآیندهای حاکم بر مجموعه نظام مهندسی در تمامی سطوح و محورها و ایجاد بانک اطلات یکپارچه، پیوسته، فراگیر و کاربردی مورد تاکید هیات عمومی است.
۶-    بازنگری و بهبود فرایند صدور شناسنامه فنی– ملکی ساختمان و ایجاد سامانه الکترونیکی آن با رویکرد حفظ حقوق و منافع مردم مورد تاکید است.
۷-    در راستای تخصصی¬تر شدن خدمات مهندسی در رشته تاسیسات برقی، گسترش شبکه فیبرنوری در ساختمان¬ها، ایجاد و اعطای صلاحیت آزمایشگاه و کنترل تاسیسات برقی ساختمان مورد تاکید است.
۸-    با هدف تبیین و تثبیت جایگاه مجریان، هیات عمومی خواستار تدوین شیوه¬نامه مجری تاسیسات ساختمان، ساماندهی فعالیت مجریان تاسیسات ساختمان و اعطای صلاحیت اجرای نقشه¬برداری است.
۹-    نظر به ضرورت توسعه خدمات مهندسی، اولویت بازنگری در شیوه¬نامه سازندگان مسکن و ساختمان و همچنین خدمات آزمایشگاهی مورد تاکید است.
۱۰-    نظر به اهمیت توجه به مسئولیت¬ مهندسان در ساخت¬و¬ساز و ضرورت تعیین چهارچوب مسئولیت سایر بخش¬های مرتبط، به ویژه مصالح استاندارد، تلاش برای بهبود کیفیت مصالح ساختمانی، متناسب با استاندارهای روز جهانی و الزام به استفاده از مصالح استاندارد در صنعت ساختمان مورد تاکید است.
۱۱-    اجرایی شدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مورد تاکید است.
۱۲-    هیات عمومی ضمن تاکید به پیگیری مستمر و سریعتر ابلاغ مبحث شهرسازی ذیل مباحث مقررات ملی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، اجرای هماهنگ صلاحیت¬های شهرسازی در استان¬ها در راستای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار است. 
۱۳-    برنامه¬ریزی جهت اجرایی نمودن ماموریت¬های شهرسازی تعریف شده در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرایی شدن خدمات شهرسازی ذیل مبحث پدافند غیرعامل مطابق آخرین ابلاغیه-ها مورد تاکید است.
۱۴-    ضرورت آموزش و ترویج در زمینه¬های اجرای کامل ضوابط مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان  در اولویت قرار گیرد.
۱۵-    ابلاغ مقررات ملی-مبحث نقشه¬برداری و ایجاد وحدت رویه در زمینه ارائه خدمات نقشه¬برداری درکشور مورد تاکید است.
۱۶-     نظر به مستندات قانونی و آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ ابلاغی هیات وزیران و دستورالعمل¬های مربوطه در سال ۱۳۷۹ و همچنین مصوبات پیشین هیات¬های عمومی حل مسایل و مشکلات کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تاکید می¬باشد.
۱۷-    نظر به ضرورت توسعه اشتغال مهندسی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در راستای تبصره ۲۷ قانون برنامه ۵ ساله توسعه، سازمان نظام مهندسی ساختمان به اعضای کمیته ماده ۱۹ اضافه گردد.