مهندس امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نشست خبری به مناسبت پنجم اسفندماه روز مهندسی که به صوت مجازی برگزار شد با تبریک این روز به مهندسان و همچنین تبریک در پیش بودن میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این سازمان اظهار داشت: گسترش خدمات الکترونیکی یکی از موضوعات جدی و مورد توجه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالهای اخیر بوده که در قالب طرح جامع خدمات الکترونیکی تهیه و اخیرا شاهد به ثمر رسیدن بخش زیادی از آن هستیم.
مقومی با بیان اینکه در سال جاری تمام خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به صورت الکترونیکی قابل دریافت بوده ابراز داشت: امیدواریم با تکمیل حلقه پایانی که همان راه اندازی کارتابل مالک می باشد؛ شاهد باشیم شهروندان گرامی بتوانند در منزل نیز خدمات مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان را دریافت نمایند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به شرایط حاکم بر استان و کشور با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: در یک سال اخیر و بعد از شیوع ویروس کرونا تلاش شده تا از مراجعه حضوری شهروندان به منظور جلوگیری از انتقال این ویروس جلوگیری شود که در این راستا از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت در استان استفاده شده است.
مقومی گفت: در حال حاضر شهروندان مراجعه حضوری به سازمان ندارند و از طریق دفاتر پیشخوان دولت و همچنین از طریق درگاه خدمات الکترونیک در سایت سازمان، خدمات خود را دریافت می کنند و امیدواریم شرایط با از میان رفتن ویروس کرونا عادی شود؛ گر چه حتی اگر به وضعیت عادی نیز بازگردیم همه هدف گذاری در دوره هشتم هیئت مدیره سازمان و دوره های قبلی این بوده که با سازمانی الکترونیک خدمت رسانی به مردم دنبال شود.
برنامه ریزی جهت راه اندازی کارتابل الکترونیک ویژه مالکان
وی با اشاره به برنامه این سازمان در راستای راه اندازی کارتابل الکترونیک ویژه مالکان افزود: برنامه راه اندازی کارتابل مالک در دو فرآیند پیش بینی شده که تلاش می شود این امر تا پایان سال جاری به اتمام رسد که در این صورت بخش زیادی از مشکلات در زمینه دریافت خدمات الکترونیک مرتفع می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم این است که مالکان و مهندسان در انعقاد قرارداد به حقوق یکدیگر آشنا باشند که به نظر می رسد در این صورت راه اندازی کارتابل مالک به این موضوع کمک شایانی می شود که امیدواریم این امر در ابتدای سال ۱۴۰۰ تحقق یابد.
وی همچنین ابراز داشت: ارتباطات الکترونیکی سازمان با شهرهای استان و همچنین شرکت شهرک های صنعتی و اداره کار برای ارسال گزارش های ایمنی برقرار شده که این بخش نیز در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و در جهت کاهش ترددهای مراجعین موثر است و در آینده نزدیک ارسال گزارش مصالح استاندارد به اداره استاندارد الکترونیکی خواهد شد.
انتقال واحد بازرسی گاز سازمان به مجموعه خانه مهندس
مقومی با اشاره به انتقال واحد بازرسی گاز سازمان به مجموعه خانه مهندس در پردیسان ابراز داشت: با توجه به افزایش مراجعات در اسفندماه، از هفته آینده این جابجایی صورت می گیرد و واحد آموزش سازمان نیز به این مجموعه انتقال می یابد که البته فرآیند بازرسی گاز به صورت الکترونیک بوده و نیاز به مراجعه حضوری چندانی نیست که این امر موجب می شود تا در ساختمان مرکزی از تعداد مراجعات کاسته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: نوبت دهی اینترنتی و مراجعه حضوری برای مالکان در سایر بخش ها هم از هفته آینده فراهم خواهد شد و متقاضیان با مراجعه به دفاتر پیشخوان پس از احزار هویت بر اساس نوبتی که به آنان داده خواهد شد می توانند به صورت حضوری نیز برای دریافت خدمات به سازمان مراجعه کنند، هر چند که در دفاتر پیشخوان نیز می توانند تمامی مراحل دریافت خدمات را به صورت الکترونیک طی کنند.
وی گفت: یکی از حوزه های مهم، بحث نقشه ها و فرآیند الکترونیکی شدن به صورت کامل است که به غیر از صرفه جویی فراوان در کاغذ و تردد ، یک امکان جدی برای کنترل زمان بندی طراحی نقشه ها به سازمان می دهد.
اجازه نخواهیم داد خدمات در حوزه مجریان ذیصلاح صوری باشد
وی با اشاره به موضوع مجریان ذیصلاح و کنترل مضاعف ابراز داشت: با توجه به تفاهمنامه هایی که با انجمن مرتبط این موضوع منعقد شده امیدواریم سال آینده شاهد توسعه کیفی خدمات مجریان ذیصلاح باشیم و اجازه نخواهیم داد که خدمات دراین حوزه صوری باشد و کنترل ها برای تحقق خدمات واقعی از سوی مجریان ذیصلاح دنبال خواهد شد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم موضوع ایمنی در ساخت و سازها و مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان را مهم برشمرد و افزود: استفاده از داربست های ایمن و سایر موضوعات ایمنی مرتبط با حوزه ساخت و ساز که در کاهش تلفات ساختمانی می تواند موثر باشد در سال ۱۴۰۰ به صورت کنترل مضاعف دنبال می شود و افزایش خدمات نظارت مقیم برای پروژه های ساختمانی بلند مرتبه هم در دستور کار قرار خواهد داشت.
در حوزه انرژی در سطح استان عقب ماندگی هایی وجود دارد
مقومی بیان داشت: در حوزه انرژی در سطح استان عقب ماندگی هایی وجود دارد که با همکاری مراجع صدور پروانه، استانداری و دیگر دستگاهها مانند راه و شهرسازی، فازبندی برای اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی انجام شده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ فار نخست آن آغاز می شود که در این باره یک برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت هدف گذاری شده تا بتوانیم در مبحث ۱۹ در افقی حداکثر سه ساله به اجرای کامل این مبحث برسیم که قطعا با شرایطی که در حوزه انرژی در کشور مواجه هستیم این امرضروری است.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر که در اولویت قرار دارد، موضوع نگهداری و تعمیر ساختمان است؛ سال گذشته اتفاقی در مجتمع سحر بر اثرآتش سوزی رخ داد که این حادثه نشان می دهد باید به حوزه نگهداری و تعمیر توجه ویژه ای شود و بحث جلوگیری از بهره برداری قبل از صدور پایان کار مورد توجه باشد.
در حوزه نگهداری و تعمیر همه دستگاهها باید ورود کنند
مقومی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در استان قم متاسفانه با آن مواجه هستیم ، مجموعه های مسکونی است که بدون دریافت پایان کار سکونت در آن صورت گرفته که این امر به غیر از مباحث حقوقی می تواند منجر به اتفاقات ناگواری شود و در حوزه نگهداری و تعمیر همه دستگاهها باید ورود کنند.
ارائه تسهیلات و تخفیفات برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان کرد: در حال برنامه ریزی هستیم که برای سال ۱۴۰۰ ، بسیاری از مجموعه ها که موفق به دریافت شناسنامه فنی نشده اند، با ارائه تسهیلاتی آن را دریافت کنند، که در این صورت اگر مراجعه صورت بگیرد و معاینه فنی ساختمان انجام پذیرد این امر خود عاملی برای کنترل و رفع نواقص ساختمان خواهد بود .
مقومی افزود: امیدواریم این موضوع تا قبل از سال جدید اطلاع رسانی شود و در نظر داریم مدت ۶ ماهه ای برای ارائه تسهیلات و تخفیفات به مراجعه کنندگانی که در سال های گذشته ساخت وساز داشته و هم اکنون در حال بهره برداری هستند و شناسنامه فنی و ملکی و پایان کار اخذ نکرده اند درنظر گرفته شود؛ به خصوص برای منطقه پردیسان که پروژه های بسیاری از این دست در آن منطقه وجود دارد و اگر در تمام معاملات الزام شود تا شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی مالک به خریدار ارائه شود در این صورت خریدار از کیفیت ساخت و ساز و نوع مصالح به کار رفته آن بنا اطلاع پیدا می کند .
مقومی بیان داشت: کار دیگر که از سال ۱۴۰۰ در با تصویب هیات مدیره سازمان به صورت آزمایشی شروع می شود، راه اندازی دفاتر مشاوره و راهنمایی در راستای ارتقای خدمات مهندسی است که سعی می کنیم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در دو منقطه قم که بیشترین مراجعات و سوالات را دارند شکل دهیم تا پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
در حوزه نظارت سال آینده برنامه کنترل مضاعف داریم
وی بیان داشت: در حوزه کارآموزی مهندسان و تدوین کارنامه حرفه ای نیز برنامه ای تعریف شده؛ ضمن اینکه در حوزه نظارت در سال آینده یک برنامه کنترل مضاعفی را برای نظارت دقیق تر بر حسن انجام خدمات مهندسی اجرا خواهیم کرد، به این شکل که ارسال گزارش های مرحله ای که طبق مبحث دوم در مراحل مختلف باید ارائه و به شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ارسال شود به صورت صد در صد کنترل می شود و با توجه به اینکه این فرآیند الکترونیکی شده ؛ براساس آن راستی آزمایی هایی صورت می گیرد و امیداریم در مسیر خدمت به مردم مشکلات کاهش یابد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به مباحث مرتبط با بخش آموزش ابراز داشت: در این باره تفاهم نامه ای بین اداره کل راه و شهرسازی و انجمن صنفی کارگران مبادله شده که موضوع آن آموزش استادکاران و کارگران مرتبط با صنعت ساختمانی است و این کار برای اولین بار در کشور شکل می گیرد که سازمان نظام مهندسی قم برای آموزش کارگران قبول هزینه کرده که قطعا به ارتقای کیفیت ساخت و ساز کمک می کند؛ از سویی دیگر استفاده از نیروهای بومی و غیربومی استان را ساماندهی می کند و این کار آغاز شده و در سال قبل برقکاران رتبه بندی شدند و آموزش آرماتوربندها با همراهی راه و شهرسازی و انجمن صنفی کارگران نیز آغاز شده و امیدواریم سایر رسته های شغلی نیز عملیاتی شود و شاهد ارتقای کیفیت و استفاده از کارگران دارای کارت مهارت در ساخت و ساز باشیم.
اشتغال و معیشت دغدغه های جامعه مهندسی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه های حوزه مهندسی عنوان کرد: دغدغه هایی در حوزه مهندسی وجود دارد همانگونه که اعلام شده ایران سومین کشور جهان در حوزه فارغ التحصیلان در رشته مهندسی است و ۵۵۰ هزار مهندس در کشور داریم و البته این آمار مهندسانی است که عضو سازمان هستند و در حوزه های دیگر نیز تعداد زیادی مهندس در رشته های مختلف وجود دارد که بالغ بر یک میلیون نفر هستند که به همین دلیل ضرورت دارد دولت و مجلس و مجموعه های تاثیر گذار در سیاست گذاری مباحث دانشگاهی برای رشته های مهندسی بازنگری جدی انجام دهند و بحث مهارت آموزی و کارآموزی را در اولویت قرار دهند و در دانشگاه تا زمان اشتغال مورد توجه باشد .
مقومی افزود: بیش از نیمی از مهندسین در حوزه نظام مهندسی شغل ثابتی ندارند در حالی که باید از وجود مهندسین و ظرفیت موجود حداکثر بهره برداری صورت گیرد که با این تعداد مهندس و سرمایه اجتماعی تاسیس شورای عالی مهندسی در حوزه مهندسی کشور قطعا ضرورت دارد و امید است مسئولان به این امر توجه کنند.
تاکید بر بازنگری نظام مسکن و شهرسازی با محوریت خانواده
وی با بیان اینکه بازنگری نظام مسکن و شهرسازی با محوریت خانواده به عنوان یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده است افزود: به نظر می رسد با توجه به شرایطی که برای بازار مسکن اتفاق افتاده و خانه دار شدن بسیار سخت شده است این بازنگری می تواند مشکلات زیادی را حل کند.
وی گفت: در این باره طرحی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن در حال رسیدگی است بسیار طرح جامعی است که امیدواریم در ادامه این مسیر، موضوع نظام مسکن و شهرسازی مورد توجه قرار بگیرد البته بحث اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز در دستور کار مجلس است که در این باره سیاست های کلی نظام در تقویت و ارتقای کارآمدی نظام مهندسی بوده و باید توجه به شرایط بومی هر استان نیز مورد تاکید باشد.
وی ادامه داد: این موضوع را در ماده ۳۳ قانون داریم که در واقع استفاده از ظرفیت شورای فنی استان ها صورت گیرد و البته در قم نیز از این ظرفیت استفاده می شود، لازم است این موضوع به طور جدی تری پرداخته شود که تصمیم گیری ها برای پایتخت گرفته نشود و در استان ها دچار مشکلات آن باشیم، تجربه ای که متاسفانه همیشه اتفاق افتاده و امیدواریم در اصلاح قانون این تجربه تکرار نشود. ضمن اینکه آسیب‌شناسی وضعیت فعلی قانون در مواردی که اجرا نشده عموما در جاهایی است که دیگر دستگاه ها مسئولیت دارند؛ مصالح استاندارد یا مجری ذیصلاح از جمله موضوعاتی است که دیگر دستگاهها باید همراهی کنند و امیدواریم به این موضوعات در بحث قانون نظام مهندسی توجه شود، ضمن اینکه بحث های مرتبط با استفاده از ظرفیت های حقوقی در ارائه خدمات مهندسی و رضایت مندی مردم و به ویژه تجمیع خدمات مهندسی از ساختارهایی است که در دنیا تجربه شده و باید در قانون مورد توجه باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه آمار ساخت و ساز در قم در سال جاری رشد داشته افزود: البته مرجع رسمی ارائه آمار ساخت و سازها، شهرداری ها به عنوان صادر کننده پروانه هستند ولی چون در برخی حوزه ها در زمان صدور پایان کار اضافه بنا و کاهش بنا را ثبت می‌کنیم و آن هم جز متراژ در نظر گرفته می باشد بر همین اساس آمار ساخت و ساز در استان از رشد برخوردار بوده و در یازده ماه گذشته رشد داشتیم.
وی گفت: در مورد تعرفه بهای خدمات نظام مهندسی، فرمولی که برای محاسبه تعرفه خدمات نظام مهندسی استفاده می‌کنیم این است که درصدی از هزینه ساخت و ساز را که شورای مرکزی و همچنین وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می کنند به عنوان تعرفه در نظر گرفته می‌شود که تا پنج درصد از هزینه ساخت و ساز است و با توجه به اختیاری که به هیات چهار نفره داده می شود معمولا متناسب با شرایط استان این تعرفه گذاری صورت می گیرد.
تعرفه ساخت و سازها واقعی نیست
مقومی گفت: یکی از گلایه‌هایی که همیشه جامعه مهندسان دارند و ما نیز به آن معتقد هستیم این است که تعرفه ساخت و سازها واقعی نیست یعنی آن شرح خدمات و مسئولیت‌های سنگینی که به عهده مهندسان طراح، ناظر و یا مجری است را پوشش نمی‌دهد و درصدی از تعرفه ساخت و سازها با تصمیم‌های استانی تعیین می‌شود که با توجه به رشد چشمگیر هزینه ساخت و ساز ، امیدواریم تعرفه خدمات مهندسی به تعرفه واقعی نزدیک شود .
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ترویج مقررات ملی ساختمان است که به نظر می آید شرایط بومی استان باید در آن لحاظ شود یعنی به نحوی نباشد که مباحث و مقررات ملی ساختمان وقتی ابلاغ شد در اجرا با مشکلات جدی مواجه باشیم و شرایط استان ها دیده نشود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: ظرفیت خوبی در حوزه مهندسی در استان قم در اختیار داریم اما متاسفانه گاهی مشاهده می شود در برخی پروژه ه با سوءاستفاده از عناوینی مانند تولیدی و سرمایه گذاری، نیروهای غیر بومی را به کار می گیرند و گاه در همین پروژه ها شاهد پدیده دلالی در عرصه ساخت و ساز وکاهش کیفیت ساخت و ساز هستیم.
نظر شما