به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، مهندس مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نشست خبری در جمع خبرنگاران که به مناسبت روز مهندسی برگزار شد اظهار داشت: با استقرار دولت سیزدهم شوراهای عالی مختلف جان دوباره ای گرفتند که به نظر می رسد جای شورای عالی مهندسی به ریاست رئیس جمهور برای اتخاذ تصمیمات کلان حوزه مهندسی خالی است. 

مقومی در خصوص طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار داشت: در این زمینه نباید با نگاه به پایتخت و مشکلات و آسیب های مرکز، برای همه کشور تصمیم گرفت؛ بلکه باید به ظرفیت های بومی هر استان در اخذ تصمیمات کلان توجه شود.

وی بیان داشت: در حوزه  فرآیندهای مربوط به پروانه ساختمان، نیازمند یک پنجره واحد هستیم که در این صورت زمان صدور پروانه کاهش خواهد یافت و با تخلفات برخورد به موقع خواهد شد و از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز نیز جلوگیری به عمل می آید و در نهایت شاهد ارتقاء کیفیت ساخت و سازها خواهیم بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: امروز آسیبی به اعتماد مردم و جامعه نسبت به مهندسی وارد شده که این احیای اعتماد  مهندسی باید مورد توجه در اصلاح قانون نظام مهندسی باشد؛ اما متاسفانه شاهد هستیم که مباحثی از جمله برخورد با تخلفات در این طرح اصلاح قانون آنقدر بدان پرداخته شده که گویی مشکل اصلی فقط تخلفات مهندسان بوده است در صورتی که بر اساس آمارها حجم تخلفات مهندسان در کشور اندک است.

حدود نیمی از اعضا در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی با مشکل مواجه خواهند شد

وی تاکید کرد: نباید نهادی همانند نظام مهندسی دولتی شود و باید تلاش کرد تا استقلال این تشکل حرفه ای حفظ و عین حال باید روحیه مطالبه گری از سوی این نهاد تقویت شود.

وی گفت: موضوع حق مکتسبه برای اعضا در اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح شده و این امر برای مهندسان کارشناسی ناپیوسته که در قم آمار آنها حدود ۵۰ درصد اعضا است، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که در صورت تصویب نهایی به این افراد ادامه فعالیت داده نخواهد شد در  حالی که بسیاری از آنان شغل دیگری ندارند و با همین حداقل ها، زندگی خود را اداره می کنند.

در چند سال اخیر در حوزه ساخت و ساز با عقب افتادگی هایی مواجه بودیم

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان داشت: در چند سال اخیر در حوزه ساخت و ساز با عقب افتادگی هایی مواجه بودیم که با روی کار آمدن دولت سیزدهم جبران عقب ماندگی های این حوزه با جدیت دنبال می شود چرا که از شعارهای اصلی دولت بوده است.

مقومی ادامه داد: در استان قم برای ۴ سال تعداد ۶۰ هزار واحد در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده که در این زمینه نیازمند کار جهادی هستیم و  باید در این عرصه به توانمندی داخل استان از جمله تولید مصالح ساختمانی، توان مهندسان استان و همراهی مردم توجه لازم را داشت.

وی افزود: به عنوان نمونه در رشته عمران ۲۴ میلیون متر مربع ظرفیت پروانه اشتغال مهندسان این رشته در استان وجود دارد که این آمار در مقایسه با پروانه های صادره نشان از توانمندی و ظرفیت موجود در استان است و از سویی دیگر قم در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان جز استانهای برتر است که این امر نباید به فراموشی سپرده شود.

برخی بخشنامه ها که به استفاده از مشاورین غیربومی دامن می زند باید اصلاح شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: امیدواریم برای اصلاح برخی بخشنامه ها که به استفاده از مشاورین غیربومی دامن می زند و این امر موجب نادیده گرفتن توان مهندسی بومی و آسیب به اشتغال استان می شود، اقدام لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰ هزار کارگر دارای کارت مهارت در استان داریم که در صورت استفاده از توان مهندسی استان؛ از این افراد بیشتر استفاده خواهد شد و ظرفیت اشتغال استان فعال می شود.

مقومی تصریح کرد: در هیچ حوزه ای از جمله مهندسی، کارگری، پیمانکاری و مصالح ساختمانی نیازمند بیرون از استان نیستیم که این امر برای رشد و پیشرفت استان شاخص موثری است.

با استفاده از مجری ذیصلاح می توان  عمر ساختمان ها را افزایش داد

وی گفت: از موضوعاتی که در امر ساخت و ساز مهم است؛ بحث مجری ذیصلاح است چرا که مشخص بودن مجری، موجب پاسخگو بودن افراد در قبال آنچه احداث می شود، افزایش عمر ساختمان ها و استفاده از مصالح استاندارد خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قمبا بیان اینکه در ابتدای امر بحث الزام مجریان ذیصلاح را از اسکلت ساختمان شروع کردیم افزود: برنامه داریم این موضوع در تمامی ساختمان ها تسری پیدا کند و البته مجریان ذیصلاح صرفا مهندسان نیستند؛ بلکه معماران تجربی، کاردان های فنی، پیمانکاران و انبوه سازان نیز می باشند.

آمار بسیار بالایی در قم داریم از ساختمان هایی که در حال بهره برداری هستند اما فاقد پایان کار می باشند

مقومی با بیان اینکه موضوع دیگری که در دستور کار قرار دارد؛ تسهیل برای صدور پایان کار ساختمان های فاقد پایان کار است ابراز داشت: آمار بسیار بالایی در قم داریم از ساختمان هایی که در حال بهره برداری هستند اما فاقد پایان کار می باشند که این امر موجب بروز مشکلاتی برای آنها از جمله در زمینه ایمنی خواهد شد که مواردی از آن را در ماه های گذشته شاهد بودیم.

وی افزود: در حوزه نگهداری و تعمیر ساختمان باید توجه لازم صورت گیرد و در این راستا مقرر گردید؛ کارگروهی با همکاری معاونت عمرانی، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری تشکیل شود تا در این زمینه و همچنین مباحث دیگر از جمله مجری ذیصلاح و تخلفات ساختمانی تصمیمات لازم اتخاذ شود.

سیما و منظر شهری قم متناسب با جایگاه این شهر نیست

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قمبا بیان اینکه سیما و منظر شهری قم متناسب با جایگاه این شهر نیست افزود: علت این شرایط بحث تخلفات ساختمانی است که به علت عدم توجه به آن تبعات نامناسبی را شاهد هستیم و امیدواریم تصمیمات لازم در این زمینه گرفته شود و افراد فاقد صلاحیت که بدنبال سودجویی در این عرصه هستند کنار گذاشته شوند.

وی گفت: خدمات مهندسی به مساجد، حسینیه ها و موقوفات و همچنین اقشار محروم به صورت رایگان ارائه می شود و گروه های جهادی مهندسی نیز در این عرصه با حمایت سازمان، بسیج مهندسین و خیرین مشغول فعالیت هستند و به عنوان نمونه، یکی از این گروه های جهادی و مهندسی در دوسال اخیر بیش از ۸۰ پروژه از منزل محرومین را بازسازی و بهسازی کرده است.

تلاش می شود تا کارتابل الکترونیک مالکین نیز از ابتدای سال آینده راه اندازی می شود

وی گفت: تلاش می شود تا کارتابل الکترونیک مالکین نیز از ابتدای سال آینده راه اندازی می شود که این امر در راستای تکمیل چرخه فرآیند خدمات الکترونیکی که در سالهای اخیر گسترش خوبی داشته، موثر خواهد بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قمبا بیان اینکه در سال اخیر  شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی در ساخت و سازها بوده ایم افزود:  امیدواریم با الحاق محدوده ۵۶۰ هکتاری به شهر قم شاهد افزایش ساخت و سازها باشیم و در این راستا سازمان آمادگی لازم برای طراحی، نظارت و اجرا دارد و از مسئولان نیز انتظار می رود از ظرفیت و توان مهندسی استان استفاده کنند.

یکی از دغدغه های اصلی، حوزه اشتغال مهندسان است

مقومی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی، حوزه اشتغال مهندسان است افزود: تعرفه خدمات مهندسی واقعی نیست که باید به سمت واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی حرکت کنیم و از سویی دیگر اگر موضوع مجری ذیصلاح جدی گرفته شود؛ شاهد ایجاد اشتغال های جدید خواهیم بود.

وی ادامه داد: موضوع تخلفات ساختمانی نیازمند آسیب شناسی جدی است و از طرفی طرح های تفصیلی و دیگر طرح هایی که در شهر اجرا می شود نیازمند بازنگری است و مواردی همچون قیمت زمین نیز بر این مسئله دامن می زند و از طرفی نیز ورود و فعالیت افراد فاقد صلاحیت و سودجو در این عرصه بی تاثیر نیست؛ چرا که آنان به دنبال نفع خود هستند و در نهایت بهره بردار واقعی سودی نمی برد.

باید با تخلفات ساختمانی برخورد به موقع صورت گیرد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قمتصریح کرد: باید با تخلفات ساختمانی برخورد به موقع صورت گیرد که در این صورت شاهد بروز تخلفات نخواهیم بود.

وی ادامه داد: علت عمده تخلفات ساختمانی؛ ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه ساخت و ساز  است که آسیب هایی به این حوزه وارد می کنند که در این میان وظیفه مهندسان ناظر ارائه گزارش به موقع تخلفات است که با الکترونیکی شدن این امر، شاهد سرعت بخشیدن در ارائه گزارش ها هستیم که در این مرحله مراجع صدور پروانه باید  برخورد لازم را داشته باشند.

مقومی بیان داشت: در کشور، برای مراجع صدور پروانه، ردیف بودجه ای از محل جرائم کمیسیون ماده صد تعریف شده که این امر باید بازنگری شود و نباید اجازه تخلف را داد و در نهایت با پرداخت جریمه ماجرا به اتمام رسد.

علل کاهش 50 درصدی ساخت و ساز در قم

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: عدم ثبات قیمت در بازار مصالح ساختمانی و برخی سیاست های مسکن در دولت گذشته و افزایش هزینه های ساخت و ساز از جمله علل کاهش ساخت و سازها در استان بوده که امید است با اجرای طرح نهضت ملی مسکن شاهد رونق این بخش باشیم.

وی با بیان اینکه در بافت فرسوده سازمان خدمات طراحی و نظارت را با تخفیف ارائه می دهد در حالی که کار در این مناطق سخت تر از سایر مناطق است افزود:مهمترین عاملی که می تواند در بازآفرینی بافت فرسوده موثر باشد در اختیار قرار دادن تسهیلات مناسب و با بهره پایین است که در این صورت مردم خودشان پیش قدم خواهند شد.

مقومی گفت: در نهضت ملی مسکن نیز تسهیلات بانکی و واگذاری زمین دولتی موجب شده تا مردم به این سمت رغبت پیدا کنند.